وجه قاضٍ لبناني إلى أربعة من موظفي «نيسان» تهمة سرقة وثائق وأجهزة من منزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال الوكيل القانوني للشركة في تصريح لوكالة فرانس برس إن الإجراء القضائي «غير قانوني» وإن الشركة ستسعى إلى إسقاط التهم.
وقال المصدر القضائي طالباً عدم كشف هويته، لكونه غير مصرح له بالتحدث إلى الإعلام، إن القاضي في بيروت قرر محاكمة «أربعة من كبار مسؤولي نيسان» من جنسيات يابانية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، متهماً إياهم «بارتكاب عدد من الجرائم».
وأضاف المصدر إن التهمة «الأبرز» هي دخول مكتب غصن ومنزله في بيروت «خلافاً لإرادته وسرقة الوثائق والملفات والأجهزة الإلكترونية والوصول إلى نظام المعلومات الخاص به ونسخ البيانات».
وتابع المصدر إن توجيه الاتهام يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها غصن قال فيها إن «أدلة ملفقة أدت إلى اعتقاله في اليابان وتشويه سمعته».
وقال المصدر إنه تم استدعاء المتهمين في إطار التحقيقات الأولية لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة.
وأحيلت القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وقد طلب «إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار مذكرات توقيف غيابية».
وقال صخر الهاشم، محامي شركة نيسان، إن الإجراء القضائي ضد الموظفين الأربعة «غير قانوني» وتوقع إسقاط التهم.
وصرح لوكالة فرانس برس بأنه عندما يحدد قاضي التحقيق موعداً للاستجواب «سنقدم دفوعاً رسمية تثبت أن الإجراء القضائي غير قانوني».
وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وقد أقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتخذ بالإجماع.
وتقدم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها إن نيسان لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان وطلبت تعويضاً مالياً بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

4 موظفين كبار في «نيسان» متهمون بسرقة وثائق من منزل غصن

target8260819631606403720.jpg

وجه قاض لبناني إلى أربعة من موظفي «نيسان» تهمة سرقة وثائق وأجهزة من منزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال الوكيل القانوني للشركة في تصريح لوكالة فرانس برس إن الإجراء القضائي «غير قانوني» وإن الشركة ستسعى إلى إسقاط التهم.
وقال المصدر القضائي طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مصرح له بالتحدث إلى الإعلام، إن القاضي في بيروت قرر محاكمة «أربعة من كبار مسؤولي نيسان» من جنسيات يابانية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، متهماً إياهم «بارتكاب عدد من الجرائم».
وأضاف المصدر إن التهمة «الأبرز» هي دخول مكتب غصن ومنزله في بيروت «خلافاً لإرادته وسرقة الوثائق والملفات والأجهزة الإلكترونية والوصول إلى نظام المعلومات الخاص به والعبث بمحتوياته ونسخ البيانات».
وتابع المصدر إن توجيه الاتهام يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها غصن قال فيها إن «أدلة ملفقة أدت إلى اعتقاله في اليابان وتشويه سمعته».
وقال المصدر إنه تم استدعاء المتهمين في إطار التحقيقات الأولية لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة.
وأحيلت القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وقد طلب «إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار مذكرات توقيف غيابية».
وقال صخر الهاشم، محامي شركة نيسان، إن الإجراء القضائي ضد الموظفين الأربعة «غير قانوني» وتوقع إسقاط التهم.
وصرح لوكالة فرانس برس بأنه عندما يحدد قاضي التحقيق موعداً للاستجواب «سنقدم دفوعاً رسمية تثبت أن الإجراء القضائي غير قانوني».
وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وقد أقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتخذ بالإجماع.
وخالف شروط تخلية سبيله بكفالة في أواخر العام التالي بهروبه الدراماتيكي من اليابان مختبئا في صندوق معدات صوتية، ووصوله إلى بيروت حيث استقر هربا من توقيف دولي.
لطالما نفى غصن التهم الموجهة إليه، قائلا إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان عارضوا محاولاته دمج الشركة بشكل أوثق مع شريكتها الفرنسية رينو.
وأصدرت اليابان وفرنسا مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين، وقد فرضت السلطات القضائية حظرا على سفر غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.
وتقدم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها إن نيسان لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان وطلبت تعويضا ماليا بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.

الاقتصاد العربي

Arab

لبنان يتهم 4 موظفين كبار في نيسان بسرقة وثائق من منزل كارلوس غصن

​وجه قاض لبناني إلى أربعة من موظفي «نيسان» تهمة سرقة وثائق وأجهزة من منزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس السبت.
في العام 2019، تقدمت شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.
وجاء في نص القرار القضائي الصادر في 16 أكتوبر، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن تقرر إلزام غصن وزوجته "إخلاء العقار (...) خلال مهلة شهر".
وأوضح المصدر القضائي أن المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجّل باسم شركة "فونيوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني".
وبحسب نص القرار، فإن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لنيسان، وأنه تم "شراء العقار (...) خصيصاً لسكنه وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن".
وتبين، وفق القرار، أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين (...) غصن وشركة نيسان إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني".
وأوضح المصدر القضائي أن غصن قدم الجمعة طعناً بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.
ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه ديسمبر 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.
ويقع المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية في حي راق في منطقة الأشرفية في بيروت.
وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.
وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. وفي يناير 2019 تخلّى عن رئاسة رينو.
لكنّ غصن يقول إنه فرّ من اليابان نظراً إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما يتّهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدّعين العامّين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
وصدرت بحق غصن مذكرات توقيف عدة إن كان في اليابان أو فرنسا التي يحقق القضاء فيها أيضاً بعقود مبرمة مع شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان وأخرى حول أصول شركات وتبييض أموال.

العالم

World

العالم العربي

قيمته 19 مليون دولار .. القضاء اللبناني يصدر قراراً بإخلاء كارلوس غصن لمنزله

أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس السبت.

أكد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن كارلوس غصن رفع دعوى بمليار دولار في لبنان ضد نيسان، مضيفا أن الجلسة ستعقد في 18 سبتمبر.
وتتهم الدعوى المقدمة من كارلوس غصن في لبنان تتهم نيسان وآخرين بجرائم تشمل التشهير بحسب نسخة من الدعوى أطلعت عليها رويترز. كما تتهم الدعوى المدعى عليهم أيضا بتلفيق أدلة مادية، وفقا لسكاي نيوز. 
 
ألقي القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات عالميا، باليابان في أواخر 2018 واتهم بسوء السلوك المالي.
ونفى غصن، الرئيس السابق لنيسان ورينو، التهمة وقال إن احتجازه جزء من مؤامرة نفذها مسؤولون تنفيذيون في نيسان لعرقلة صفقة اندماج.
يشار إلى أن رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، يقيم في لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.
وقال غصن إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
وفي 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة.
ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه، غير أن النيابة العامة التمييزية اللبنانية استجوبته بناء على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، الاثنين، لوكالة فرانس برس.
وأمس الاثنين، استجوب قاض لبناني كارلوس غصن في بيروت بشأن صلات محتملة بوزيرة سابقة في الحكومة الفرنسية اتهمت قبل عامين بالفساد السلبي بسبب العمل الذي قامت به لصالحه، وفقا لمسؤولين مطلعين على القضية.
وقال مسؤولون لبنانيون إن غصن نفى حدوث أي تعاملات مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي التي اتهمت بتقديم عمل استشاري لغصن لمدة عامين بدءا من عام 2010 عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. 
.

كارلوس غصن يقاضي "نيسان" بقيمة مليار دولار

أكد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن كارلوس غصن رفع دعوى بمليار دولار في لبنان ضد نيسان، مضيفا أن الجلسة ستعقد في 18 سبتمبر.

استجوبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن بناء على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الإثنين.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور وكيله القانوني، في مضمون النشرة الحمراء".
وقبل عشرة أيام، تسلّم لبنان نشرة حمراء من الانتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.
وخلال استجوابه، تركزت الأسئلة وفق المصدر القضائي على الاتهامات التي نسبها القضاء الفرنسي لغصن وبينها "تبييض الأموال واستغلال نفوذه عندما كان على رأس الشركة العملاقة وتبديد أموالها وإبرام عقود ألحقت ضرراُ بالشركة المذكورة".
ولا يمكن لمنظمة انتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب إصدار "النشرة الحمراء"، فيما لا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
وأرسلت الانتربول نشرتها الحمراء بعدما أصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس في أبريل مذكرة توقيف دولية تتعلّق بأكثر من 16,3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.
وبعد الاستجواب، أبلغ القضاء اللبناني، وفق المسؤول، السلطات الفرنسية بفحوى الجلسة وطلب "إيداعه ملف الاسترداد للاطلاع عليه ودراسته".
وأوضح المسؤول أن لبنان "لن يسلم غصن اإى فرنسا كونه مواطنا لبنانيا، وسيصار إلى محاكمته أمام القضاء اللبناني بعد ورود طلب الاسترداد والتثبت مما إذا كانت الجرائم المدعى بها تستدعي الملاحقة والمحاكمة".
وبناء على التحقيق الفرنسي، أصدرت النيابة العامة قراراً جديداً بمنع غصن من السفر. وكان القضاء اللبناني قرر منع غصن من السفر مطلع العام 2020، بعد أسابيع على وصوله إلى بيروت، بسبب التحقيق الياباني المستمر بحقه.
ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.
وقال غصن إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
في 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة. ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.

النيابة العامة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن

أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر إلى لبنان في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس الجمعة.
وتتعلق المذكرة الصادرة الخميس بأكثر من 15 مليون يورو (16,3 مليون دولار) من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدعون
وترتبط الاتهامات التي تطال غصن (68 عاما) بسوء استخدام أصول الشركة وغسل أموال وفساد.
وكان رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ينتظر المحاكمة في اليابان عقب توقيفه هناك عام 2018، لكنه نفّذ عملية فرار جريئة إذ تم تهريبه إلى لبنان حيث ما زال يقيم.
وتوجه مذكرة التوقيف الدولية الصادرة الخميس عن محكمة في ضاحية نانتير في باريس، رسالة قوية إلى لبنان الذي لا يرتبط بمعاهدات لتسليم المطلوبين من مواطنيه إلى أي دولة، ومنع غصن من مغادرة أراضيه.
وفي حال تنفيذ المذكرة، سيُستدعى غصن للمثول أمام قاض في نانتير لتوجيه الاتهام له رسميا.
ويتركّز التحقيق الفرنسي على الاشتباه بتعاملات مالية غير مشروعة مع موزّع رينو-نيسان، ودفعات قام بها فرع هولندا إلى مستشارين ووزير سابق، وحفلات باذخة نُظّمت في قصر فرساي.
وأصدر قاضي نانتير الذي يترأس التحقيق أربع مذكرات توقيف أخرى تستهدف مدراء حاليين أو سابقين في "سهيل بهوان للسيارات" -- هم مؤسس الشركة ونجليه والمدير العام الحالي، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس. ويواجه الأربعة شبهات بالفساد وغسل الأموال.
وأكد كريستوف إنغران محامي مؤسس شركة سهيل بهوان لوكالة فرانس برس أن موكله "ينفي رسميا أي دور له في المخالفات المذكورة في مذكرة التوقيف".
تطور كبير 
قالت رينو، وهي طرف مدني في القضية، إنها "أخذت علما" بإجراءات مدعي نانتير.
وقال محامي رينو، كامي هيري لوكالة فرانس برس "هذا تطور كبير يمكن تفسيره جزئيا بخطورة المعلومات الجديدة التي خرجت إلى العلن... والمتعلقة بالتعاملات المالية الخفية البالغة قيمتها ملايين اليوروهات بين كارلوس غصن ومؤسسي شركة سهيل بهوان للسيارات ومدرائها".
لقيت قضية غصن التي بدأت في 2018 اهتماما عالميا.
أوقف غصن الذي كان رئيس نيسان وعلى رأس تحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة سوء السلوك المالي إلى جانب كبير مساعديه غريغ كيلي. ونفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات.
وبينما كان ينتظر المحاكمة في اليابان في ديسمبر 2019، نفذ عملية فرار جريئة إذ تم تهريبه إلى لبنان في صندوق معدات سمعية في طائرة خاصة.
وقال إنه فر نظرا إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.
كما اتهم نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظرا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
طعنة في الظهر 
في 2020 أصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأن غصن فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة.
ولم تقم السلطات اللبنانية التي لا تربط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، بتوقيفه.
ويحظى غصن باحترام في لبنان حيث يقدم محاضرات في جامعة الروح القدس الكسليك قرب بيروت. لكنه يعيش بتحفظ ويبتعد عن التعليق على الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال أحد محاميه وهو جان تامالي لوكالة فرانس برس إن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وزار مسؤولون فرنسيون بيروت مرّتين خلال التحقيق. واستمعوا إلى غصن في 2021 كشاهد إذ لا يمكن توجيه الاتهام له رسميا ما لم يكن على الأراضي الفرنسية.
في الأثناء، أصدرت محكمة في طوكيو حكما مع وقف التنفيذ بالسجن ستة أشهر على مساعده السابق كيلي بشبهة أنه ساعد غصن في محاولته إخفاء دخله.
وسعى المدعون لاستصدار حكم بالسجن لمدة عامين على كيلي، متّهمين إياه بمساعدة غصن في التكتّم عن مداخيل مقدارها 9,1 مليارات ين (79 مليون دولار)، بين 2010 و2018.
لكن المحكمة برّأته من التهم المرتبطة بالسنوات المالية ما بين 2010 إلى 2016، ودانته بخصوص العام المالي 2017.
وأصر غصن الذي واجه اتهامات إضافية بسوء السلوك المالي، مرارا على براءته وبراءة كيلي، مشيرا إلى أن المدّعين اليابانيين عملوا على مساعدة نيسان لإطاحته في ما وصفه ب"انقلاب".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في فبراير، قال غصن إنه يرغب في العودة إلى فرنسا لكن ذلك غير ممكن "حاليا" نظرا إلى وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول).
وقال "بالتأكيد سأعود إلى فرنسا عندما يكون بإمكاني القيام بذلك"، منددا بـ "طعنة في الظهر من الحكومة الفرنسية ومجلس إدارة رينو" الذي يعد طرفا مدنيا في القضية.
ورفض وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير التعليق على مذكرة التوقيف الجمعة، قائلا لإذاعة "بي في إم تي في/آر إم سي"، "فلنترك العدالة تقوم بعملها".

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

قال متحدث باسم كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركتي رينو ونيسان إن غصن "فوجئ" بتقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبص عليه.
وقال المتحدث باسم غصن لرويترز "هذا أمر مفاجئ.. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية".
جاء رد المتحدث باسم غصن بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام فرنسية أن المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق غصن.
وقال مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير بباريس لصحيفة وول ستريت جورنال إن قاضي التحقيق أصدر خمس مذكرات دولية بالقبص على غصن.
ولم يتسن الاتصال بالمدعي العام المحلي في نانتير للتعليق.
وقال غصن لرويترز في مقابلة العام الماضي إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن في مذكرة الإنتربول التي تمنعه ​​من السفر خارج لبنان.

المتحدث باسم كارلوس غصن يرد على مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه

أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس الجمعة.
وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

وصل ثلاثة قضاة فرنسيين مساء أمس الأحد إلى لبنان لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع.
صدرت في حق غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الانتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في ديسمبر 2019.
أوقف غصن في نوفمبر 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكرا تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية.
وقال المصدر إن القضاة يعتزمون البقاء حتى الخميس في بيروت حيث سيقومون خصوصا بالاستماع إلى شهود.
كذلك، قد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الاتهامات" إلى كارلوس غصن - وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا - أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها قضاة فرنسيون إلى لبنان في إطار هذه القضية. في يونيو الماضي تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص عدة تحقيقات تستهدفه في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية. وقال محاموه في نهاية جلسة الاستماع إنه "سعيد" لتمكنه من "شرح موقفه".
إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة تستند إلى معلومات وردت في قرص صلب، قائلا إن "نيسان سرقته في لبنان" و"ربما تم تغيير محتواه"، بحسب ما أورد في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في 12 فبراير.
وأفاد مصدر آخر مطلع وكالة فرانس برس بأن جلسات الاستماع للشهود التي ستعقد هذا الأسبوع في لبنان يمكن أن تكون على صلة بالقرص الصلب.
ويستهدف تحقيقان في فرنسا قطب صناعة السيارات السابق، الأول في باريس ويرتبط بعقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير ويتعلق بإساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال.
وردّ كارلوس غصن في مقابلة مع "لو باريزيان" قائلا "لم يجدوا تحويلا ماليا واحدا من رينو أو نيسان يدينني".

ثلاثة قضاة فرنسيين يصلون إلى لبنان لمواصلة التحقيق في قضية غصن

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، تفاصيل حول قصة فراره من اليابان في صندوق مخصص لأجهزة الصوت بطائرة، حيث وصل في نهاية المطاف إلى لبنان.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أكد كارلوس غصن أن عملية الفرار "كانت محفوفة بالمخاطر "، لافتا إلى أنه "خطط عمليا لكل تفاصيل الهروب".
وأوضح قائلا: "لقد استبعدنا خيار المغادرة عن طريق البحر، لأنه بين لحظة خروجنا من الميناء ووصولنا، يمكن أن يكون هناك تدخل"، وعن هروبه عبر طائرة، كشف  كشف كارلوس غصن أن كان لديه الاختيار بين خيارين، وهما عبر الصندوق، أو خيار التنكر كعضو في الطاقم".
وأشار إلى أنه بسبب ملاحظة أن "الصناديق لا تمرر تحت الأشعة السينية "إكس" الروتينية" اختار هذه الخطة، مضيفا: "هذه الملاحظة الصغيرة كانت أساس خطة الهروب".
وقال غصن واصفا التفاصيل: "كنت متقوقعا في الظلام، لكنني تابعت بأذني مراحل الخطة، فعندما سمعت صوت محرك الطائرة علمت أنني كنت على المدرج، وعندما كان الصندوق مائلا فهمت أنني دخلت صندوق الأمتعة، وفي تلك اللحظة أخبرني شركائي أن الجزء الأول من الخطة قد نجح".
وأوضح غصن أنه "لم يكن وهو داخل الصندوق خائفا من نفاد الأكسجين، ولم يكن هذا ما سيقلقنه"، وتابع: "كنت أشعر بالغضب الشديد من الطريقة التي أعامل بها، لدرجة أنه لم يكن هناك مجال للخوف".
هذا وتم نقل المدير السابق لشركة نيسان من دون تفتيش في صندوق مخصص لأجهزة الصوت على متن طائرة خاصة حملته إلى تركيا في 29 ديسمبر، وهناك، استقل رجل الأعمال طائرة خاصة أخرى نقلته إلى لبنان، خلال وقت انتظار محاكمته في اليابان، بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه، وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعا، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.
وكان القضاء اللبناني، استدعى غصن في وقت سابق للتحقيق معه إثر مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول الدولي، وتركه بسند إقامة ومنعه من السفر.

كارلوس غصن يكشف تفاصيل فراره من اليابان ولماذا اختار الهروب في صندوق ؟

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، تفاصيل حول قصة فراره من اليابان في صندوق مخصص لأجهزة الصوت بطائرة، حيث وصل في نهاية المطاف إلى لبنان.

اختتم قضاة فرنسيون، أمس، في بيروت جلسات الاستماع إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، في إجراء وصفه محاموه بأنّه «عادل»، في موازاة مواصلة انتقادهم للقضاء الياباني الذي كان يحاكمه بتهم عدة قبل فراره المثير للجدل من طوكيو.
واستمع الفريق الفرنسي الذي يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، خلال خمسة أيام إلى غصن بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان. وتم الاستماع إلى أقواله بصفة شاهد بشأن حفلين أقامهما في قصر فرساي، ومدفوعات لموزع تجاري في المنطقة، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.
في ختام جلسات الاستماع، قال المحامي جان تماليه أحد وكلاء الدفاع عن غصن لصحافيين في قصر العدل في بيروت «نعتبر أن كل الإجراءات التي حصلت هنا كانت عادلة، ونشكر السلطات اللبنانية على تنظيم» جلسات الاستماع.
ولفت إلى أن غصن «قدّم أجوبة طويلة ومفصّلة على مئات الأسئلة» التي طرحها المحققون الفرنسيون، موضحاً أن فريق الدفاع يأمل «إلغاء جزء من المحاكمة التي شابتها أخطاء متعمدة ارتكبتها السلطات اليابانية»، على حد قوله.
وقال محامي غصن اللبناني كارلوس أبو جودة «في الملف الفرنسي بالإجمال، ثمّة أوراق ومعلومات وملفات كثيرة جاءت من القضاء الياباني، واعتبرنا أن قسماً كبيراً منها يلوّث الملف الفرنسي، وقد قدمنا مذكرة بهذا الخصوص».
وأوضح أبو جودة أنه جرى الاستماع إلى غصن بصفة شاهد لكن «بعد هذه المرحلة، تجري مباحثات لتحديد صفة محددة له حتى يتمكن من ممارسة حقوقه، إذ يهمه أن يطلب شهوداً ويتمكن من تقديم مذكرات» إلى القضاء الفرنسي.
وشكلت جلسات الاستماع في بيروت «فرصة لغصن لشرح موقفه وهو ما كان يود فعله منذ فترة طويلة» وفق ما قال أحد محاميه جان-إيف لو بورني، مؤكداً أن موكله اليوم «راضٍ وسعيد».
ورجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر 2019.
وأوقف غصن في نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان. ونجح لاحقاً في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية، ويُشتبه أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.
وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي مراراً أنه «لم يفرّ من العدالة» إنما أراد «الهروب من الظلم»، مندداً بـ«مؤامرة» دبّرتها السلطات اليابانية ضده.
ولم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب غصن بسبب شبهات باستغلال أصول شركة. ففي يوليو 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، لكن غصن أكد أنه ليس بإمكانه مغادرة لبنان. وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى بيروت لاستجوابه.

محققون فرنسيون يستمعون لكارلوس غصن في بيروت

اختتم قضاة فرنسيون، أمس، في بيروت جلسات الاستماع إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، في إجراء وصفه محاموه بأنّه «عادل».

يدلي الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن اعتباراً من الاثنين بشهادته للمرة الأولى أمام وفد قضاة فرنسيين ذهبوا خصيصاً إلى بيروت لاستجوابه في إطار التحقيقات التي تستهدفه في نانتير وباريس، خصوصاً بشبهات إساءة استخدام أصول شركة.
وعلى جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ على خمسة أيام، حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.
وقال محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان إن "فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوبا إجرائية يعتبرها خطرة". وأضافوا أن هذه العيوب "التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية".
وأكد المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً "الذي يُستمع إليه كشاهد، ليس لديه أي امكانية للطعن بقانونية الإجراء". 
واعتبروا أن "وحده توجيه الاتهام" إلى غصن وهو أمر "تمنى" المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن "بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف و(تتيح) عقد جلسات استماع". 
بتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات... 
إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج الأراضي الفرنسية. 
فرجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر 2019.
فقد أوقف غصن في نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.
ويُشتبه في أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ومنه إلى مطار بيروت. وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أنه "لم يفرّ من العدالة" إنما أراد "الهروب من الظلم" مندداً بـ"مؤامرة" دبّرتها السلطات اليابانية ضده.
لم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب قطب صناعة السيارات السابق، خصوصاً بسبب شبهات باستغلال أصول شركة: ففي يوليو 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، إلا أن غصن أكد أنه ليس بامكانه مغادرة لبنان.
وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى لبنان لاستجوابه في يناير. إلا أن الجلسة أُرجئت إلى الربيع بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
مساعدة جنائية متبادلة
بعد كل هذه الأحداث، سيتمّ الاستماع أخيراً إلى كارلوس غصن في إطار تحقيقات مفتوحة في نانتير وباريس. ومن المقرر أن يستمرّ استجواب غصن الذي سيجريه قضاة تحقيق من نانتير وباريس بحضور محققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، حتى يوم الجمعة في إطار مساعدة جنائية دولية متبادلة. وسيحضر جلسات الاستماع قضاة لبنانيون أيضاً.
في نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.
وكذلك ينظر المحققون في قضية مدفوعات مشبوهة تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات بين شركة "ار ان في بي" الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان "سهيل بهوان للسيارات".
في آخر تطوّر لافت، تقدّمت مساهمة في رينو بشكوى قضائية جديدة في حق غصن في 18 مايو، حول "مبالغ كبيرة" سددت "من دون علم المساهمين" لشركة "ار ان في بي".
في باريس وبعد شكوى تقدمت بها المساهمة نفسها، يدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها "ار ان في بي" مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.
وتم إدراج داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شاهد مساعد وكذلك الفرنسية الإيرانية منى سبهري المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو.

اعتباراً من الاثنين

القضاء الفرنسي يستمع للمرة الأولى لكارلوس غصن في بيروت

حذرت شركة "ياماها" للآلات الموسيقية من موضة جديدة منتشرة عبر التواصل الاجتماعي، وذلك بالتقاط صور في صناديق آلات موسيقية مقلدين طريقة قد يكون استخدمها كارلوس غصن، للفرار من اليابان، بحسب ما ذكرت "يورونيوز".
وجاء في تدوينة نشرها حساب "ياماها ويند ستريم" التابع للشركة على "فيسبوك"، والذي يوفر معلومات حول الآلات الموسيقية: "نشرت تغريدات كثيرة لأشخاص في علب آلات ضخمة.. ولتجنب حادث مأسوي الرجاء عدم القيام بذلك.. فعلب الآلات الموسيقية مصممة لاحتواء آلات موسيقية والرجاء استخدامها لغرضها الصحيح".
وقلد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي قد يكون استخدمها الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن، للفرار إلى لبنان نهاية ديسمبر 2019، بعدما أفرج عنه في اليابان بكفالة مع منعه من السفر بانتظار محاكمته بتهم مالية، علما أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن رجل الأعمال اللبناني تمكن من الإفلات من عمليات التدقيق والصعود إلى طائرة خاصة باختبائه داخل صندوق آلة موسيقية.
ومنذ ذلك الحين يقلد رواد الإنترنت كارلوس غصن من خلال التقاط صور لهم في علب تستخدم عادة لحماية الآلات الموسيقية الكبيرة.
ففي صورة نشرت عبر "تويتر"، ظهرت شابة وهي داخل علبة مبطنة مخصصة لقيثارة فيما تظهر صورة أخرى شخصا واقفا في علبة كونترباص.

"ياماها" تحذّر من موضة كارلوس غضن!

حذرت شركة "ياماها" للآلات الموسيقية من موضة جديدة منتشرة عبر التواصل الاجتماعي، وذلك بالتقاط صور في صناديق آلات موسيقية مقلدين طريقة قد يكون استخدمها كارلوس غصن، للفرار من اليابان

طلب ممثلو الادعاء في اليابان من الشرطة الدولية «انتربول» إصدار إشعار توقيف بشأن كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أمس. وقدم ممثلو الادعاء في طوكيو الطلب عبر وكالة الشرطة الوطنية اليابانية.
وكان ممثلو الادعاء في اليابان قد أصدروا الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحق كارول غصن، الموجودة حالياً في لبنان، لاتهامها بالشهادة الزور.
وحضرت كارول غصن مؤتمراً صحفياً لزوجها في بيروت الأربعاء الماضي، عندما خرج الرجل البالغ من العمر 65 عاماً في أول ظهور علني له منذ هروبه المذهل من اليابان أواخر الشهر الماضي.
وقال مصدر قضائي إن السلطات اللبنانية أصدرت أول من أمس قراراً بمنع سفر غصن إلى الخارج بعد مثوله أمام النيابة العامة في بيروت، كما طلب منه تسليم جواز سفره الفرنسي إلى السلطات اللبنانية بموجب قرار الحظر.

اليابان تطلب توقيف زوجة غصن

طلب ممثلو الادعاء في اليابان من الشرطة الدولية «انتربول» إصدار إشعار توقيف بشأن كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن.

استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق يعقدها اليوم الخميس في مكتبه في قصر العدل في بيروت للاستماع إلى إفادته حول مضمون مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه، وذلك في تطور جديد على صعيد الملاحقات القضائية التي تواجهه.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن النائب العام سيستمع كذلك لإفادة غصن بشأن البلاغ المقدم بحقه عن اجتماعه مع عدد من القيادات في إسرائيل التي زارها أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لرينو نيسان في عام 2008.
ورغم تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة إلى حدودها الدنيا، في جو بيروتي بامتياز، لم يثن ذلك قطب صناعة السيارات والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز كارلوس غصن في عقد مؤتمره الصحافي الذي وعد به بعد فراره من اليابان إلى لبنان الأسبوع الماضي، وما أثاره من ضجة حول العالم حول أسلوب هروبه، حيث رفض الحديث حول هروبه الكبير، أو كيف كان، أكد غصن أنه «لم يكن أمامه من خيار» إلا الهروب من اليابان، لأنه «كان يعد مذنباً» قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.
وتحدث غصن في أول ظهور علني له عن «التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين في كل مكان»، مشيراً إلى أنه قاد إلى توقيفه «الاستعراضي». وأضاف أن شركة نيسان خسرت 40 مليون دولار يومياً منذ توقيفه عام 2018.
وعقد غصن المؤتمر الصحافي في بيروت، في مقر نقابة الصحافة التي وصلها برفقة زوجته كارول، حيث أقلته من بيته سيارة تويوتا لاند كروزر في إشارة قد يقصدها إلى منافس نيسان القوي، منتظراً إياه مئات الصحافيين والمصورين خارج وداخل مقر نقابة الصحافة، ودخل غصن القاعة برفقة زوجته كارول التي جلست في الصف الأمامي، بينما وقف غصن خلف منصة وتبادل أطراف الحديث مع عدد من الموجودين بينما كان عشرات المصورين يلتقطون الصور.
وقال غصن: «أنا فخور بكوني لبنانياً، وإذا في بلد وقف معي فهو لبنان». وقال عدت إلى لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل ولم يحدث أي شيء
وأضاف: «إنه اليوم الأول الذي أستطيع فيه أن أعبر عن رأيي بحرية فعندما كنت مسجوناً، كان من السهل قول أي شيء عن «لساني».. أمّا اليوم فسأكشف الحقيقة كاملة».
وتابع: «لم أهرب من اليابان، بل هربت من الاضطهاد الذي كنت أواجهه، وهذا كان القرار الأكثر صعوبة في حياتي»، مضيفاً: «تعرضت لضغوط خلال التحقيقات في اليابان، وتم تهديدي بمضايقة عائلتي ولا يجوز أن يعتمد النظام القضائي على فكرة الانتقام».
وتابع قائلاً: «تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان، وكنت في سجن انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المصانة وفق مبادئ حقوق الإنسان».
يابانيون متورطون 
من جهة أخرى، كشف غصن أن 3 أسماء من الجنسية اليابانية تورطوا في اعتقاله: تويودا، هيروتو سايكاو، وأولوما... إلى جانب أسماء من الحكومة اليابانية ولكنه لم يتطرق إلى ذكر أسماء المتورطين في الحكومة اليابانية لعدم تأثير ذلك على أي مسار أو مساعٍ للتحقيق يجريها لبنان.
وقال: «توقيفي خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة خطة وضعها المديرون في شركة «نيسان»، وأشدد على أنني لست فوق القانون ولم أهرب من وجه العدالة بل من اللا عدالة ومن الاضطهاد السياسي».
ووصف غصن، في مؤتمر صحافي، المعاناة التي كان يعيشها في زنزانة انفرادية في سجن في اليابان، قائلاً: «أمضيت 130 يوماً في غرفة انفرادية، لا يوجد فيها نوافذ، لم أكن أعلم نهاري من ليلي، أخرج فقط 30 دقيقة في اليوم».
وتابع قائلاً: «كان يسمح لي بالاستحمام يومان بالأسبوع فقط، لم أحصل على الأدوية التي احتاجها، ومنعت من التواصل مع عائلتي».
«كنت أخضع للاستجواب 8 ساعات يومياً من دون محامي، وقيل لي إن المحاكمة ستستغرق على 5 سنوات على الأقل في اليابان، فلم يكن لدي خيارات إما الموت في اليابان أو الهروب منها».
وتابع: «تم توقيفي بسبب تعويض لم يسدد لي بعد، وتم إصدار مذكرة توقيف بحق زوجتي بسبب إعلان وضعته قبل 9 أشهر».
لائحة بكل التهم
وكشف غصن: «لدينا لائحة بكل التهم والتصرفات غير اللائقة التي قام بها الادعاء، وأحد محامي الدفاع عني في اليابان قال لي لا تظن أنه سيتم إلغاء هذه القضية لأن ذلك لم يحصل أبداً في تاريخ القضاء الياباني».
وتابع بحسرة: «كنت رهينة دولة خدمتها لمدة 17 عاماً، وأعدت إحياء شركة، لم يكن من الممكن إعادة إحيائها».

غصن أمام النيابة اللبنانية بناء على مذكرة دولية وزيارة إسرائيل

target3391262124272065218.jpg

ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن اليوم الاربعاء، متهمًا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول".
وفي بيان صدر بعدما تحدّث غصن أمام وسائل الإعلام في بيروت لأول مرّة منذ هروبه من اليابان، أفاد مكتب الادعاء العام في طوكيو أن اتهامه من قبل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي بـ"التواطؤ" مع مجموعة نيسان التي كان يترأس مجلس إدارتها هو "ادّعاء كاذب بشكل قاطع ومنافٍ للحقيقة".

ماذا قال الادعاء العام الياباني تعقيباً على تصريحات غصن؟

ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن اليوم الاربعاء، متهمًا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية

قال كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات اليوم الأربعاء إن ممثلي الادعاء اليابانيين انتزعوه بوحشية من وسط أسرته وأصدقائه.
وتحدث غصن في أول مؤتمر صحفي له منذ القبض عليه في نوفمبر 2018 ومنذ أن فر من اليابان إلى لبنان الشهر الماضي.
وقال إن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها وممثلو الادعاء سربوا معلومات كاذبة للصحافة وأخفوا أدلة واعتبروه "مذنبا مسبقاً" ولم يكن أمامه من خيار إلا الهروب.
وأكد غصن أن اتهامه بسوء سلوك مالي لا أساس من الصحة، وأشار إلى لضغوط التي تعرض إليها خلال التحقيقات في اليابان قائلاً: "تم تهديدي بمضايقة عائلتي، وتجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان، والنظام هناك لم يعبأ بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية، وتعرضت للاستجواب لفترات وصلت إلى 8 ساعات يوميا دون محامين، كما تم فصلي عن أسرتي وأصدقائي وانتزاعي بوحشية من عالمي".
ورفض غصن التحدث عن كيفية هروبه من اليابان، لكنه قال: "هذا يوم مهم بالنسبة لي أتطلع إليه منذ أكثر من 400 يوم".

غصن: عاملوني بوحشية والفرار أصعب قرار اتخذته في حياتي

قال كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات اليوم الأربعاء إن ممثلي الادعاء اليابانيين انتزعوه بوحشية من وسط أسرته وأصدقائه.

قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية أمس، إن المسؤولين القانونيين اليابانيين يعكفون على دراسة القوانين اللبنانية لإيجاد سبيل لإعادة كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة «نيسان موتورز»، وأضاف أن طوكيو ستبذل ما في وسعها لإعادته ليحاكم في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية فيما أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق زوجته كارول.
وتابع: «ندرس بالتفصيل القوانين المحلية اللبنانية وسنبذل ما في وسعنا لإعادته».
وأفاد بأن فرص إقناع لبنان بترحيل غصن ضئيلة للغاية؛ لأن لبنان مثل العديد من الدول الأخرى لا يسلم مواطنيه.
وذكر أن غصن قد يواجه اتهامات إضافية لانتهاكه قوانين السفر اليابانية بفراره، وستتعقب الشرطة أي شخص قد يكون ساعده على الهرب. ومن المقرر أن يتحدث غصن للإعلام في لبنان اليوم، ومن المتوقع أن يدلي بتفاصيل عن مزاعم أوردها عن شركة «نيسان» منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، قائلاً إنه كان هناك انقلاب بدعم من الحكومة للإطاحة به من رئاسة الشركة.
وأصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة الإدلاء بشهادة زائفة خلال التحقيق بشأن زوجها، وفق ما أعلنت النيابة العامة في طوكيو أمس. وجاء في بيانٍ أصدرته النيابة العامة في طوكيو أنه يُشتبه بأن تكون كارول أدلت بأقوال زائفة أمام القضاء الياباني أبريل الماضي عندما استجوبت بشأن لقاءاتها المحتملة مع شخص لم يُذكر اسمه.
وكانت كارول من أول المدافعين عن زوجها الذي أمضى 130 يوماً في السجن، وأُفرج عنه بكفالة مالية أواخر أبريل الماضي لكن مُنع من رؤيتها أو حتى التواصل معها. واعتبر فريق الدفاع عن غصن المنع بمثابة «عقاب»، فيما كانت النيابة العامة تشتبه بأن تكون كارول تواصلت مع جهات فاعلة في القضية.
وبعد فرار رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي من اليابان، قدّمت وسائل إعلام عدة زوجته على أنها من خطّط لعملية الهروب. وفر غصن الشهر الماضي إلى لبنان، حيث أمضى طفولته، بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة انتظاراً لمحاكمته في مخالفات مالية.

اليابان تدرس سُبل استعادة غصن.. ومذكرة توقيف بحق زوجته

737.jpg

قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية أمس، إن المسؤولين القانونيين اليابانيين يعكفون على دراسة القوانين اللبنانية لإيجاد سبيل لإعادة كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة «نيسان موتورز»، وأضاف أن طوكيو ستبذل ما في وسعها لإعادته ليحاكم في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية فيما أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق زوجته كارول

أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة "تقديم شهادة زائفة" خلال التحقيق حول زوجها كارلوس غصن، وفق ما اعلنت وكالتا الأنباء اليابانيتان كيودو وجيجي برس الثلاثاء.
ويأتي ذلك بعد إصدار الأنتربول مذكرة توقيف بحق المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن مطلع يناير بعد أيام على فراره إلى لبنان من اليابان حيث كان قيد الإفراج المشروط بانتظار محاكمته بمخالفات مالية.

القضاء الياباني يصدر مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة كارلوس غصن

أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة "تقديم شهادة زائفة" خلال التحقيق حول زوجها كارلوس غصن،

أفادت تفاصيل جديدة كشفت الإثنين حول الساعات الأولى لفرار كارلوس غصن أن المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان استقل قطاراً من طوكيو إلى أوساكا، برفقة عدد من الأشخاص الذين لم تحدد الشرطة اليابانية هويتهم بعد.
واستقل غصن قطاراً سريعاً الأحد 29 ديسمبر من طوكيو إلى أوساكا (غرب) التي وصلها مساء اليوم نفسه، وفق صحيفة "يوميوري شيمبون" وقناة "إن تي في" اليابانيتين.
وسافر غصن برفقة عدد من الأشخاص تعمل الشرطة اليابانية حالياً على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق الصحيفة.
وقالت قناة "إن تي في" إن غصن استقل سيارة أجرة إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك.
من جهتها، ذكرت شبكة "إن إتش كي" العامة الاثنين نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق أن غصن غادر منزله بمفرده بعد ظهر 29 ديسمبر والتقى رجلين في فندق في طوكيو.
أضافت أن الثلاثة استقلوا قطارا فائق السرعة يطلق عليه "شينكانسن" من محطة شيناغوا في طوكيو ووصلوا إلى محطة في غرب أوساكا حوالي الساعة 19,30.
ونزل الثلاثة في فندق قرب مطار كانساي، لكن كاميرات المراقبة رصدت فقط الرجلين المرافقين لغصن أثناء مغادرة الفندق في وقت لاحق ذلك المساء، وفق "إن اتش كي".
وأضاف التقرير إن الرجلين كانا يحملان "صندوقين كبيرين" لم يقم موظفو الجمارك في المطار بفحصهما.
غير أن الغموض لا يزال يلف الكثير من التفاصيل عن مغادرته.
وأفرج عن غصن المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية في أبريل 2019، لكنه أبقي قيد الإقامة الجبرية في طوكيو، ومنع من مغادرة اليابان خلال الفترة التي تسبق محاكمته.
وكان في إمكان غصن، بحسب شروط الإفراج عنه، أن يغادر بيته بحرية، والسفر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان بدون طلب إذن المحكمة.
في الوقت نفسه، يعتقد أن عناصر شركة خاصة يشتبه بأن "نيسان" كلفتهم مراقبة غصن أبدوا نوعا من قلة الانتباه أو التركيز على مهمتهم، كما ذكر مصدر مقرب من محيط غصن لوكالة فرانس برس.
لذلك نجح غصن في المغادرة وحيداً وبدون عقبات بيته في طوكيو في 29 ديسمبر، بحسب ما أظهرت صور كاميرات مراقبة اطلعت عليها الأسبوع الماضي وسائل إعلام يابانية.
لكن المرحلة التالية من الفرار لا تزال غامضة حتى الساعة. وبحسب المعلومات الأولية، استقل غصن طائرةً خاصة ليل 29 ديسمبر باتجاه اسطنبول، ليصل مطار أتاتورك صباح اليوم التالي، ومن هناك غادر إلى بيروت عبر طائرة خاصة أخرى.
وقالت صحيفتا "الجمهورية" اللبنانية "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن غصن اختبأ في صندوق لآلات موسيقية لتفادي المرور عبر السلطات في مطار اليابان.
وعثر المحققون الأتراك على الصندوق في إحدى الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمهما غصن، وعليه ثقوب تسمح له بالتنفس أثناء هروبه، وفق الصحيفة الأمريكية.
وليس إلزامياً في اليابان تفتيش حقائب الطائرات الخاصة بالأشعة السينية، وفق ما أكدت وزارة النقل اليابانية.

الإعلام الياباني يكشف كيفية فرار كارلوس غصن

أفادت تفاصيل جديدة كشفت الإثنين حول الساعات الأولى لفرار كارلوس غصن أن المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان

نتائج البحث عن: توقيف كارلوس غصن